المحاضرة الأولى فقة المعاملات شريعة

المحاضرة الأولى



البيــع



الأهداف :



يتوقع من الطالب في نهاية المحاضرة أن :



1- يعرف البيع .



2- يتبين حكمة البيع .



3- يعدد شروط البيع .



4- يفرق بين شروط العاقد والمعقود عليه .



5- يتعرف على بعض البيوع الجائزة والمكروهة والمحرمة .







معنى البيع : لغة : مطلق المبادلة



شرعاً : مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون به .



مشروعيته : شرع في الكتاب والسنة والإجماع



قال تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا" .



وفي الحديث : قال e "أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" وهكذا أجمعت الأمة عليه .



حكمته : التوسعة على العباد لأن لبشر ضرورات من غذاء وشراب وكساء ،و ليس هناك طريقة أفضل من المبادلة .



وبهذا يترتب على البيع نقل ملك البائع إلى المشتري لتصرف به كما يتصرف المالك لما يملك .



أركان البيـع :



1- الإيجاب 2- القبـول 3- الصيغة



شروط الصيغة :



1- اتصال كل من الإيجاب والقبول في المجلس .



2- موافقة الإيجاب والقبول .



3- أن تكون بلفظ الماضي "بعتك" أو المضارع مع إرادة الحال "أبيعك - اشتري" وينعقد البيع بالكتابة إذا كانا بعيدين أو كان أحدهما أخرس كما ينعقد بواسطة رسول ما دام موكلاً ، كما ينعقد بالإشارة.



شروط البيع : فهناك شروط للعاقد وللمعقود عليه .



شروط العاقد : 1- العقل يخرج السكران – المجنون 2- التمييز – يخرج الصبي.



شروط المعقود عليه : "السلعة" :



1- طهارة العين : يخرج من ذلك كل محرم كالخمر ، الميتة ، الخنزير ، الأصنام ، وكذا ما كان نجساً .



2- أن تكون العين منتفعاً بها : فلا يجوز بيع الحشرات مثلاً الفأرة أو ما يستعمل في الحرام وما يجر حراماً .



3- أن يكون المتصرف فيه مملوكاً : لأنه لا يجوز بيع حق الغير فإن وقع البيع من فضولي يكون صحيحاً لكن لا يعتبر نافذاً إلا بإذن المالك وإلا بطل .



ودليل ذلك حديث عروة البارقي عندما أعطاه رسول الله e دينار ليشتري له شاة فاشترى شاتان باع أحداهما وأتى له بشاة ودينار فقال له e "بارك الله في صفقة يمنيك" رواه البخاري .



4- أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً :



حساً : فلا يجوز بيع السمك في الماء – والجنين في بطن أمه ، واللبن في الضرع إذ لابد من القبض.



وشرعاً : فلا يجوز بيع المرهون عند الغير وكذا الموقوف .



5- أن يكون المبيع والثمن معلومان : فإنه لم فهو غرار .



ويكتفي بالمبيع بالمشاهدة ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجزاف .



أما ما كان في الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته .



والثمن يجب أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل .



ويجوز من ذلك :



‌أ) بيع ما غاب عن مجلس العقد :



يجوز بشرط أن يوصف وصفاً يؤدي إلى العلم به ويثبت الخيار عند المشاهدة روى البخاري من حديث ابن عمر أنه قال : بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمال له في خبير ، وقال e "من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه" .



‌ب) بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر :



وذلك كالأطعمة المحفوظة والأدوية والغاز والأكسجين ، وكالجزر والبطاط والبصل في باطن الأرض .. ويثبت الخيار .



‌ج) بيع الجزاف :



الذي لا يعلم قدره على التفصيل ، وكان متعارفاً عليه في عهد رسول الله e ما يسمى : بالخرص .



والغرر القليل يتساهل فيه ويتجاوز عنه .



6- أن يكون المبيع مقبوضا ً:



لأنه لا تصرف بالمبيع بيعاً حتى يقبض .



صفة القبض : يكون بالتخلية إذا كان عقاراً .



وإذا كان منقولاً يكون بالقبض أي :



‌أ) باستيفاء القدر كيلاً أو وزناً أو عدداً .



‌ب) بنقله من مكانه إن كان جزافاً .



‌ج) فيما عدا ذلك يرجع إلى عرف البلد .







الإشهاد على البيع :



قال تعالى (وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد)



والأمر هنا للندب وليس للوجوب لأنه ليس كل شيء يشهد عليه .



يحرم البيع على البيع :



وفي الحديث "ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه" .



وفي الحديث أيضاً "أن من باع من رجلين فهو للأول منهما" .



ويجوز السمسرة في البيع ، وهي كأن نقول لشخص بيع هذا بكذا فمازاد فهو لك.







بيع المكره :



اشترط الجمهور أن يكون العاقد مختاراً فإذا أكره لا ينعقد البيع .



قال تعالى "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " النساء 29 .



وقوله e "إنما البيع عن تراض" والحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروه عليه" أما إذا أكره بحق للغير فالبيع صحيح .







بيع المضطر : جائز مع الكراهية لأنه عند ذلك سوف يبيع بأقل من ثمنه للضرورة ، ولهذا يشرع إعانة المضطر ويقرض والله سبحانه يقول "ولا تنسوا الفضل بينكم" .







بيع التلجئة :



وهو من باع ماله هروباً من ظالم مستوفي الأركان والشروط ، فبعضهم قال لا يصح لأنه بيع مهازيل ، وقيل يصح لأنه استوفى الأركان ، وأبطله ابن قدامه ، وقال الشافعي وأبو حنيفة يصح .



البيع مع استثناء شيء معلوم :



يجوز ولكن لابد أن يكون المستثنى معلوم وذلك للخروج من الجهالة والغرر فعن جابر رضي الله عنه أن النبي e "نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم" .



وفي البيع لا بد من إيفاء الكيل والميزان كما قال تعالى "وأوفوا الكيل والميزان بالقسط" .



وقال تعالى "ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون" .



ويندب ترجيح الميزان لقوله e "زن وارجح" رواه الترمذي وقال حسن صحيح.



ولا بد من السماحة في البيع والشراء .



كما قال e "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضي" البخاري.







أسـئلة تقويمية :



س1/ أ) عرف البيع لغة وشرعاً ؟



ب) اذكر أركان البيع ؟



ج) متى ينعقد البيع بالكتابة ؟







س2/ اذكر شروط المعقود عليه مع شرح إحداهما ؟



س3/الثمن يجب أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل عدا ثلاثة أنواع من البيع وضحها؟



س4/ كيف يكون القبض إذا كان منقولاً ؟



س5 ناقش أحكام المسائل الآتية مع الاستدلال بالنصوص وأقوال الفقهاء :



‌أ) بيع المكره .



‌ب) بيع المضطر.



‌ج) بيع التلجئة .



‌د) البيع مع استثناء شيء معلوم .