هيئة مكافحة الفساد لا تغري الشارع اليمني

ويأتي الإعلان عن تشكيل هذه الهيئة في سياق يشهد تعبِـئة عامة لمواجهة هذه الظاهرة، لكن النتائج المحقَّـقة حتى الآن، لا تلاقي اهتماما يُـذكر من قِـبل رجل الشارع اليمني، الذي أصبح بدوره يتندّر على كل تلك الإجراءات المتَّـخذة حتى الآن في إطار ما يُـطلق عليه محاربة الفساد، خاصة وأنه الأكثر تضرُّرا ومعايشة لهذه المشكلة، التي لا تفارقه في كل المرافق الحكومية.

وهناك من يرى أن ما يزيد من عدم ثقة رجل الشارع بالإجراءات والتدابير المعلنة والمتَّـخذة من أجل مكافحة الفساد، أن الكثير من تلك الإجراءات، لم تأت بأي نتيجة، لاسيما التغيرات المعلنة في السنوات الأخيرة، التي أطاحت ببعض المسؤولين المؤيِّـدين في الحكومة وبعض الإدارات، وتشير كل الدلائل إلى تذمر الشارع اليمني وعدم ارتياحه لخطوات التغيير المتخذة، التي تبدو أنها لم تأت، من وجهة نظره، إلا بالأقارب والأصهار وأطراف العلاقات الزبونية والعشائرية والقبلية، فضلا عن عدم تلمّـسه لأي مردودية تُـذكر لكل التغييرات التي اتخذت في إطار ما يُـعلن عنه، أنه محاربة للفساد والمفسدين.

لهذا، لا يبدي الشارع اليمني أي اكتراث بـ "الهيئة العليا لمحاربة الفساد" المشكلة مؤخرا، ولا يُـعوّل عليها في استئصال هذه الآفة، التي تضرب بأطنابها في أعماق مؤسسات الدولة، خاصة وهو يكابد كل يوم جحيم هذا الوباء، بل إن الشارع لا يكف عن التندر على بعض شخصيات الهيئة، وعلق أحدهم بقوله بقوله: "كيف لمن ينكر أن هناك فسادا في البلاد، أن يتصدى لمحاربته"، في إشارة لما كان يردِّده أحد أعضاء الهيئة خلال الانتخابات الرئاسية، التي جرت في سبتمبر 2006، عندما كان مرشَّـحا لمنصب رئيس الجمهورية، والذي ذهب في حملته الانتخابية إلى معاتبة من يقولون بأن في البلاد فسادا.

ولا يتوقف تندّر الشارع على شخص دون غيره، بل يكاد يشمل كل أعضاء الهيئة، خاصة من قدَّموا أنفسهم كممثلين للمجتمع المدني، فهولاء يَـنظر إليهم الشارع كأنهم يديرون هيئات أصبحت تتقاسم الشراكة في الفساد مع اطراف خارجية في استقطاب الدعم الخارجي وتصريفه بطريقة تجانب الشفافية وروح المسؤولية، ويرون أن رائحتها تزكم الأنوف، خاصة وأن تلك المنظمات، التي تدَّعي تمثيل المجتمع المدني، لا يظهر في ممارستها أن لها علاقة بالمدنية ومجتمعها العصري، وإنما مقتصرة على القرية أو الحي أو العائلة، مما يجعلها غير بعيدة عن أمراض الفساد، خاصة في ابتعادها عن الشفافية والتدقيق على حساباتها.

إجمالا، يبدو أن الشارع اليمني، بسبب التراكمات التي ترسبت في نفسه جراء الأمراض المُـزمنة للإدارة اليمنية، والتي تجد أساها في الأفكار السياسية التقليدية للتفسير الديني للعلاقة بالأموال العمومية منذ عهد الأئمة، وحتى الإطباق القبلي على مؤسسات المجتمع والدولة، كلها من وجهة نظر رجل الشارع العادي، أنتجت ممارسة لا تفرق بين الحق الشخصي والحق العام، وتفتقر لفقه دولي يؤسس للعقلنة والترشيد، حسب ماكس فيبر، الذي أرجع كل مساوئ البيروقراطية، إلى عدم التفريق بين أخلاقيات المسؤولية وأخلاقيات الطاعة، وهذه الأخيرة هي التي تتحكم بسير الإدارة العمومية، ما لم تثبت عكس ذلك، وهو ما يُـنتظر من الهيئة العليا لمكافحة الفساد. فهل ستحقق ذلك؟ هذا ما ينتظره الجميع، حتى تتبدّد الشكوك حِـيال كل ما يعلن عنه من حروب ومكافحات للفساد